أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2013 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية).

ووفقا للبيان الصحفي لميزان المدفوعات الذي أعده كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ العجز في الحساب الجاري حوالي 595.7 مليون دولار أميركي، بما نسبته 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبارتفاع ملحوظ بلغ 355.5 مليون دولار عن الربع السابق. 

ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة التي بلغت 1,226.9 مليون دولار، لتشكل 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من عام 2013، وبارتفاع نسبته 10.9% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ 99.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 2.8% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 310.5 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 285.1 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.2 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 420.5 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 37.2% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 41.3% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، كما مثلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى من غير المانحين ما نسبته 57% من إجمالي التحويلات.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 646.8 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي (الذي يتمثل في معظمه من العملات الأجنبية في صناديق البنوك وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة في الخارج) حيث بلغ 587.7 مليون دولار.

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد انخفاضا بحوالي 17.4مليون دولار أميركي.